السبت , 19 سبتمبر 2020
رواتب المصريين - خبراء الاقتصاد

خطوة لاصلاح هيكل الأجور في مصر

صرح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن موازنة العام المالي الجديد 2020 / 2021 التي
أقرها مجلس النواب أمس، تستهدف إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال حزمة من الإجراءات التي
تسهم في تحسين الأوضاع المالية للموظفين والعاملين بالدولة بتكلفة إضافية تبلغ نحو 34 مليار جنيه.

حيث بلغت مخصصات بند الأجور والرواتب في مصر المقررة نحو 335 مليار جنيه، كما أنه سيتم
خلال العام المالي الجديد منح الموظفين المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7بالمئة من الأجر
الوظيفي في 30 يونيو المقبل بحد أدنى 75 جنيها شهرياً ودون حد أقصى.

كما سيتم منح العاملين غير المعنيين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12بالمئة من الأجر الأساسي
في 30 يونيو المقبل، بحد أدنى 75 جنيها شهرياً ودون حد أقصى وليس 10بالمئة كما هو المعتاد كل عام.

ولفت وزير المالية المصري إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي يتراوح ما بين 150 و375 جنيهاً شهرياً وفق المستويات الوظيفية، مع تمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد واللوائح المقررة.

وأوضح أنه سيتم اعتباراً من أول يوليو المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60بالمئة حيث تم رفع
حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب
المرتبات من 7 إلى 9 آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفيا من الضرائب.

بشرى سارة تحسين الأجور في مصر

وأشار إلى استحداث شريحة اجتماعية لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي
من 15 إلى 30 ألف جنيه، بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة بواقع 2.5بالمئة فقط.

كما تم تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لحافظ تطوير التعليم قبل الجامعي، لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالمدارس والمعاهد الأزهرية. كما تم تخصيص نحو 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية لاستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتبلغ الموازنة التي أقرها مجلس النواب أمس، 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة تبلغ نحو 137.5 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2019 / 2020. كما تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات تحو 682.5 مليار جنيه مقابل نحو 545 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تبلغ نحو 25.3بالمئة.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة نحو 258.5 مليار جنيه، مع مراعاة استثمار 7 مليارات جنيه في القطاع.

شاهد أيضاً

كيف تحولت ناقلات النفط إلى خزانات مع انتكاسة الأسعار؟

ناقلات النفط اصبحت خزانات عائمة ؤدي تعثر الاقتصادي العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا – كوفيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *