الثلاثاء , 22 سبتمبر 2020
صناديق الاستثمار العقاري - خبراء الاقتصاد

من أفضل الذهب أم صناديق الاستثمار العقاري في خضم ازمة الكورونا

صناديق الاستثمار العقاري ام الاستثمار في الذهب ؟؟

صرح رئيس الاستثمارا ت في جوليوس باير “إيف بونزون” بان الاقتصاد العالمي سيشهد اول ركود ناتج عن صدمة خارجية بالمعنى الاصح عن رد فعل الحكومات على العامل الخارجي المتمثل “فيروس الكورونا المستجد ” والذي تسبب بانخفاض بحركة الاقتصادات الكبرى والذي لم نشهد مثل هذا الكساد في سنوات الثلاثينيات .

على الرغم من تفشي الوباء مرة اخرى الا ان تعافت مستويات النشاط مع اعادة الفتح التدريجي للاقتصادات في الاسابيع الاخيرة .

وتظهر اجدد البيانات المنشورة انتعاشا اسرع من المتوقع , بحيث اساتفادت العائلات الامريكية من التعويضات الكريمه بسبب فقدان وظائفهم , ويظهر ما يسمى بمبيعات التجزئة نموا ايجابيا على اساس سنوي.

وفي المانيا يعود المستهلكين الى حياتهم الطبيعية وتقترب مؤشرات مدري المشتريات في دول منطقة اليورو بمعدل 50 وحتى تجاوزته , كما في الحال في فرنسا. نتيجة ذلك سنشهد حالة الركود الاعمق والاقصر في التاريخ الحديث.

الاستثمار الحكومي

تجعل نهاية الحقبة النيوليبرالية والتحول إلى الراسمالية التي ترعاها الدولة إشارات السوق مضللة تماماً.
وتوضح حالة الولايات المتحدة خلال الأربعينيات هذا الأمر جيداً. فقد تجاوز عجز الميزانية الأميركية آنذاك
20بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل المجهود الحربي. وطبّق الاحتياطي الفيدرالي سياسة للسيطرة على منحنى سعر الفائدة من خلال تثبيت العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات عند حوالى 2بالمئة.
وتقلّب التضخم في الولايات المتحدة بين عامي 1940 و1949 بين -2بالمئة و 20بالمئة ولم تتحرك أسعار
الفائدة ابدا. إن فكرة مطالبة المستثمرين بعلاوة مخاطر عند أدنى علامة للتضخم هي اختراع العصر النيوليبرالي
. إنّ حراس السندات هم أسطورة نيوليبرالية. ستستعيد الدولة من الآن فصاعداً سيطرتها لتحقيق النتائج المرجوة مثل الحد من عدم المساواة الاجتماعية وسيتم السماح بكل الوسائل لتحقيق ذلك. فالغاية تبرر الوسيلة.

أصبح الاقتصاد الآن وأكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمسين الماضية مجرّد سياسة.

وتتطلب المرحلة الحالية من المستثمرين التكيف من أجل البقاء. يجب إعادة ضبط ردود الفعل الغريزية لدينا. يخضع العرض والطلب الآن للإرادة السياسية للحكومات وعلينا أن نستثمر في عمل الأهداف الاستراتيجية للحكومات بدلاً من توقع عودة افتراضية إلى المعتاد، كما يوضح مثال تطور أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية في الأربعينيات. تعدّ الآثار المترتبة عن تنويع المحافظ ودور الأصول الخالية من المخاطر (سندات الخزانة الأمريكية) جذرية. فالرهانات التكتيكية في البيئة الجديدة أقل موثوقية من المعتاد من حيث المخاطر والعائد. بعبارة أخرى، يحتاج المرء إلى الاستثمار ضد الدولة وتجنب أفخاخ القمع المالي ورصد التوجهات باستمرار مثل صعود أسواق رأس المال الصينية كفئات أصول أساسية.

صناديق الاستثمار العقاري في اسيا

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تطورت صناديق الاستثمار العقاري الآسيوية في اليابان أولا ومن ثم في بقية المنطقة. ومنذ البداية، فضلنا فئة الأصول، فهي تطلعنا على النمو الاقتصادي الهيكلي في آسيا من خلال تحقيق عوائد جذابة مع مرور الوقت عبر ارتفاع قيمة الأصول والتوزيع المنتظم. واليوم، تمتلك اليابان وأستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة قرابة 170 صندوقاً للاستثمار العقاري مدرجاً في البورصة وقيمة سوقية تبلغ 360 تريليون دولار. تسبب الركود الناتج عن كوفيد-19 بتصحيح كبير في هذا القطاع.

على سبيل المثال ، انخفض مؤشر S&P Asia-Pacific REIT بنسبة 18% منذ 1 يناير. فقد عاد تقييم القطاع إلى متوسطه التاريخي أو حتى أعلى من حيث العائد الفائض المباشر على السندات الحكومية.

وتوفر محفظة إقليمية متنوعة من صناديق الاستثمار العقاري عوائد مباشرة جذابة تبلغ حوالى 4%.
فنحن نعتبر صناديق الاستثمار العقاري الآسيوية جذابة من الناحية الاستراتيجية ومناسبة تكتيكياً للمستثمرين.

ويعتبر الذهب على الأرجح الأكثر استقطاباً للمستثمرين من بين فئات الأصول السائلة الرئيسية أو الأكثر
تأثيراً على الآراء. غالباً ما يكون الاستثمار في المعدن الأصفر مسألة إيمان بأنظمتنا السياسية والمالية –
أو عكس ذلك، عدم الثقة بها. ويرجع ذلك جزئياً إلى صعوبة تقدير الذهب بموضوعية. إنه في الواقع
فئة أصول صغيرة جداً، يبلغ حجمها حوالى 7 إلى 8 تريليون دولار أمريكي أو قرابة 3 الى 4% من
القيمة السوقية العالمية للسندات والأسهم. على عكس الأسهم والسندات، لا يمكن طباعة الذهب،

كما كان ارتباطه بمحفظة تقليدية تشمل سندات خزينة بنسبة 60% وأسهماً بنسبة 40% غير مستقر تاريخياً.
عادة ما يتبع الذهب الارتباطات متوسطة الأجل، كما هو الحال مع توقعات التضخم الأميركية بين
منتصف عام 2008 ومنتصف عام 2010، قبل فك الارتباط بها فجأة. وبناء على ذلك، فإننا نحذر
من استخلاص نتائج من حركة السعر على المدى القصير. فهو الأصل السائل الوحيد الذي يفتقر إلى
مخاطر الطرف المقابل وبالتالي، هو محمي من المخاطر النظامية، كما حصل خلال الأزمة المالية في
عام 2008 أو أزمة ديون اليورو في عام 2012/2013.

وأضاف بونزون “يميّز نهجنا لتخصيص الأصول بين الأصول الإسمية (مثل السندات) والأصول
الحقيقية (مثل الأسهم والذهب). وتعتبر الأسهم من الأصول المنتجة بينما يعد الذهب من الأصول
غير المنتجة. ويخضع الأداء النسبي لهذين الأصلين (نسبة داو إلى الذهب) في الاقتصادات الرأسمالية
لدورات طويلة من الأداء المتدني والمتفوق بالمقارنة أحدهما مع الآخر. فقد بلغت الأسهم الذروة
في أوائل عام 2000 عند 40 أونصة من الذهب لكل وحدة من مؤشر داو جونز الصناعي.

ثم انخفضت النسبة إلى 5.7 في سبتمبر 2011 قبل أن ترتفع إلى 22 في أكتوبر 2018. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الأسهم(الأميركية) تفوقت بشكل كبير على الذهب على المدى الطويل على الرغم من جميع الأزمات والكساد
والمخاوف من الانهيار النقدي.

شاهد أيضاً

كورونا ترفع سعر أسهم الشركة بنحو 40 ضعفاً

واصل شركة Top Glove الماليزية، أكبر مصنع للقفازات الطبية في العالم، جني الأرباح منذ بدء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *